امنیت غذایی مردم، اولویت مشترک مجلس و دولت

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی اظهار داشت: در چارچوب طرح بهینه سازی یارانه آرد، این کالا از زمان کشت گندم تا زمانی که به انبار ها، کارخانه های آرد، شرکت های پخش و در نهایت به نانوایی های سنتی و یا مصارف صنعتی می رود، بطور کامل و به شکل کمی قابل رصد باشند. وی افزود: اگر دولت های قبل، بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه لازم در این ارتباط را فراهم میکردند، ما امروز حتی می توانستیم بدون اعمال سیاست قیمتی، مانع قاچاق شویم. خاندوزی تأکید کرد: بر مبنای راهبرد دولت، اصلاح ساختار، مقدم است و البته سیاست قیمتی هم به عنوان یک جزء محکم مد نظرقرار دارد که به اصلاح ساختار منجر خواهد شد. وی یادآور شد: البته باید بدانیم، این ابزار، به تنهایی نه حل کننده الگوی مصرف، نه قاچاق، نه دور ریز و هدر رفت؛ نه پایین بودن بهره وری به عنوان در زنجیره آرد و نان نخواهد بود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه، بنا بر همین دلایل، اصلاح ساختار در اولویت دولت قرار گرفته است، گفت: ما در هفته ها و ماه های گذشته، تلاش جدی را با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی برای ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید به نحوی انجام دادیم که بعد از افزایش قیمت آرد (که خود به معنای کاهش انگیزه قاچاق است)، بتوانیم، جلوی کاهش قدرت خرید مردم را بگیریم. خاندوزی متذکر شد: همزمانی اجرای این دو سیاست است که کار را خیلی دشوار می کند در حالی که اجرای هر کدام به تنهایی شاید کار خیلی سختی نبود. وی افزود: این سامانه امکان می دهد ما هر دو سیاست را بطور توأم محقق کنیم و در نهایت قیمت خرید نان هم برای مصرف کنندگان متعارف و عادی هیچ تفاوتی نخواهد کرد، ضمن اینکه دیگر انگیزه قاچاق مواد اولیه به خارج از کشور از بین میرود. وزیر اقتصاد یکی از کارکرد های راه اندازی سامانه طراحی شده برای هدفمند سازی یارانه آرد را شناسایی اتباع خارجی و ایرانیان فاقد هویت یا کارت بانکی عنوان کرد، چون در این چارچوب، برای جبران مابه التفاوت قیمت نان، افراد باید از مسیر شبکه بانکی کشور عبور کنند. وی گفت: در این ارتباط با وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه ها جلساتی برقرار شد تا آنها ظرف همین ایام بتوانند تمام این شناسایی و پوشش را انجام دهند. خاندوزی تصریح کرد: ما در وزارت اقتصاد به دنبال این هستیم که به بهانه اجرای این سیاست ها بتوانیم این افراد را کاملاً قابل شناسایی و رصد پذیر کنیم و حتی اگر اتباعی هستند که مجوز های وزارت کشور را ندارند اما به جهت هویتی و سکونت در داخل مرز های ایران هستند، انگیزه ای پیدا کنند، برای اینکه از استفاده حساب های اجاره ای شهروندان ایرانی دست بردارند. وی ادامه داد: من این را هم اضافه کنم که در بخش هایی از کشور که فاقد نانوایی سنتی به معنای رسمی آن هستند، همچنان از طریق سهمیه آردی که کما فی السابق اهداء خواهد شد تأمین می شوند. خاندوزی یادآور شد: خوشبختانه در این چارچوب، اکثریت مصرف کنندگان در حوزه های شهری و روستایی  قابلیت رصد داشته و کاملا در این طرح دیده شده اند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه فقط یک پنجم مصرف گندم کشور، مربوط به حوزه صنعت است، گفت: بنابراین در قالب این طرح، بالای 80 درصد مصرف مردم، در حوزه نان سنتی به عنوان قوت غالب، مورد حمایت قرار می گیرد. وی افزود: امیدواریم در راستای اجرای تکلیف قانون مجلس، بتوانیم در گام بعد، برای مصارف صنعتی آرد، مثل نان غیر سنتی هم از پرداخت یارانه به شکل کالابرگ در قالب این سامانه استفاده کنیم تا تضمینی برای امنیت غذایی مردم باشد که در شرایط فعلی اقتصادی جزو اولویت های مشترک دولت و مجلس محسوب می شود.