وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار پیاده‌سازی کامل و تسریع در روند اجرایی الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از اولویت های اصلی تیم اقتصادی دولت شد.به گزارش شبکه اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در این نامه تأکید کرده الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش بسیار مهمی در کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطاء تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل ، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات گیرندگان به مفاد قراردادهای آنها ایفاء کرده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطاء تسهیلات بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه نامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ( مصوب مجلس شورای اسلامی ) دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند خطاب به صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است: فارغ از تکلیف قانونی مذکور که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی و شبکه بانکی الزام‌آور خواهد بود ، تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویت های اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و با آمادگی و پیاده‌سازی کامل آن و تسریع در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرساخت‌های فنی مورد تاکید می باشد.
بر اساس این نامه وزیر اقتصاد همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک متشکل از مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از مدیران شبکه بانکی کشور در حداقل زمان ممکن شده تا اجرای سریع این امر مهم و استراتژیک را در دستور کار خود قرار دهند.وی همچنین با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده ، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانون یکسان با سایر نسخ است در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند تاکید کرده: علیرغم بخشنامه های متعدد آن بانک، بررسی ها حاکی از آن است که در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخش‌های مورد اشاره رعایت نمی‌شود لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی به دسترسی مردم به قراردادهای منعقده ، ترتیبی اتخاذ شود تا بانک‌ها و موسسات اعتباری نهایتاً یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط رابه آنها تحویل نمایند.
دکتر خاندوزی همچنین از واحدهای بازرسی بانک ها و مدیریت نظارت بر بانک های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواسته در صورت استنکاف شعبه یا واحد ذیربط از انجام تکالیف موصوف علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی ، راساً نسبت به تحویل قرارداد مشتریان اقدام کنند.
