وزیر اقتصاد ورود جهادگرانه این وزارتخانه را عامل رفع تنگنای تأمین مالی اقتصاد کشور دانست.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) ، دکتر فرهاد دژپسند در سخنان خود در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۰ وزارت اقتصاد، سال 1399 را برای اقتصاد کشور، سال ویژه ای خواند که طی آن، تحریم های ناجوانمردانه علیه کشورمان شدت ویژه ای یافت و همه گیری ویروس کرونا هم به آن اضافه شد.
وی افزود: به خاطر محدودیت های ناشی از شیوع این ویروس، بخشی از تولید کشور و همچنین تجارت خارجی و به ویژه صادرات غیر نفتی کشور آسیب شدیدی دید. این امر موجب شد ما بطور کلی هم در اقتصاد و هم در بودجه دولت، به شدت گرفتار ناترازی احتمالی منابع و مصارف شویم.
وی گفت: این موضوع، زمینه ساز ورود جهادگرانه همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عرصه شد که بتوانند در مصاف با این تنگنای شکل یافته، بگونه ای عمل کنند که سال 1399 از نظر تأمین مالی، سالی متمایز باشد.
دژپسند یادآور شد: دولت در سال 1399 ناچار بود علاوه بر هزینه های اجتناب ناپذیر خود، هزینه های اضافی ناشی از مدیریت کرونا را نیز پوشش دهد.
وزیر اقتصاد گفت: در ماه های آغازین سال 1399 سازمان برنامه و بودجه به این جمع بندی رسید که بودجه به سهولت قابل مدیریت نیست و به همین خاطر، اصلاحیه بودجه را در شورای هماهنگی اقتصادی مطرح کرد و به تصویب رساند و در ادامه، بر بخش “منابع” همین اصلاحیه نیز، اصلاحی صورت گرفت که بخش عمده فشار برای تأمین مالی دولت بر وزارت اقتصاد متمرکز شد.
دژپسند تصریح کرد: در اصلاح صورت گرفته، درآمد های مالیاتی از حدود 179 هزار میلیارد تومان به 140 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و بجای آن به درآمد های ناشی از فروش اوراق افزوده شد.
وی گفت: خوشبختانه مجموعه وزارت اقتصاد، با درایت و تلاش روز افزون همکاران، بگونه ای عمل کرد که در پایان سال 1399 هم خزانه داری کل کشور توانست رقم افزوده شده به اوراق در اصلاحیه را محقق کند و هم سازمان امور مالیاتی توانست، نه تنها رقم پیش بینی شده قبل از اصلاح (حدود 180 هزار میلیارد تومان) که فراتر از آن و حدود 192 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول نماید.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در اصلاحیه قانون، از آنجا که احساس می شد ممکن است مالیات و واگذاری های پیش بینی شده، تحقق پیدا نکند، فراتر از رقم 88 هزار میلیارد پیش بینی شده، 125 هزار میلیارد تومان فروش “اوراق” نیز بر عهده خزانه داری کل کشور گذاشته شد که خوشبختانه با درصد کمی “عدم تحقق”، این رقم محقق شد.
دژپسند با بیان اینکه انتشار اوراق بابت تسویه مطالبات (اعم از مطالبات طرح های عمرانی و طرح های جاری) به سهولت صورت می پذیرد، افزود: بخش دشوار ماجرا، فروش نقدی اوراق و وصول وجوه نقد در قبال آن است که در سال 1398 معادل 42 هزار میلیارد تومان به این شکل محقق شد و در سال 1399 نیز به رغم همه گیری کرونا و تشدید تحریم ها، این رقم با حدود 200 درصد رشد، به 126 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: همه پیش بینی میکردند، سال 1399 از نظر هزینه ها سالی انقباضی باشد ولی وقوع کرونا، امکان عملکرد انقباضی هزینه ها را از دولت سلب کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مصارفی خارج از بودجه با اذن مقام معظم رهبری صورت پذیرفت، اظهار داشت: ما در این سال ناچار بودیم رشد قابل توجهی برای حقوق کادر پزشکی و بخصوص پرستار ها در نظر بگیریم.
وی یادآور شد: در سالی که همه انتظار داشتند، بخاطر آسیب وارده به طرف منابع، بودجه ای انقباضی اعمال شود؛ اعتبارات هزینه ای 30 درصد و اعتبارات عمرانی 60 درصد رشد داشت.
دژپسند با بیان اینکه خیلی از هزینه ها بخاطر شرایط خاص سال 1399 اجتناب ناپذیر بود، گفت: این یک امتحان سخت بود که خوشبختانه همکاران ما از آن موفق بیرون آمدند؛ شما خودتان حساب کنید تنها 12 هزار و 800 میلیارد تومان از بودجه 571 هزار میلیارد تومانی سال 1399 از نفت و بقیه از فروش اوراق، مالیات و واگذاری سهام و … تأمین اعتبار شده است.
وزیر اقتصاد میزان تحقق سود سهام در سال 1399 را بیش از 117 درصد عنوان کرد که در سال های اخیر بی نظیر بوده و این کار با یک مدیریت پروژه توسط همکاران خزانه داری کل صورت گرفته است.
وی ادامه داد: خدا را شکر می کنیم که در این شرایط سخت، کوچک ترین تنش بین دستگاهی در بعد هزینه ها و نیز در بعد اجتماعی در خصوص مالیات کسب و کار ها پیش نیامد.
دژپسند یادآور شد: این خیلی مهم است که شما مالیات را از 140 به 192 هزار میلیارد تومان برسانید اما هیچ تنش اجتماعی در این بین به وجود نیاید و این نشان میدهد که کارها با درایت صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد گفت: شما شاهد بودید در دوره های مختلف، مدام دامنه تحریم ها گسترش پیدا کرد و آنقدر شیطنت آمیز عمل شد که حتی کشور های همسایه که با ما رابطه دوستانه و برادرانه داشتند و به تعبیری مدیون کمک های ایران در روز های سخت بودند، بر سر پرداخت مطالبات ما با مضیقه مواجه شدند.
دژپسند افزود: البته در اینجا همکاران ما در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز به ما کمک کردند و بخشی از این نقصان را از طریق سرمایه گذاری خارجی رفع کردند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کریدور دیگر تأمین مالی اقتصاد یعنی بازار سرمایه نیز، چه در بخش بازار بدهی و چه در بخش بازار سهام، درخشش ویژه ای داشت؛ ممکن است گاهی اوقات، عده ای، نکاتی را مطرح کنند اما همه ما می دانیم وقتی که سود شرکت های بورسی در سال 1399 نسبت به سال 1398 به طور میانگین بیش از 3.5 برابر افزایش داشته است چه پیامی دارد؟
وی افزود: همه ما میدانیم، وقتی سود توزیع شده شرکت ها 150 درصد رشد داشته چه پیامی دارد. وقتی می گوییم تعداد بازار گردان ها از 175 مورد به 530 مورد افزایش یافته است چه پیامی می تواند داشته باشد؟ این موارد می تواند نشانگر این باشد که ریل گزاری های بسیار گسترده ای در این حوزه صورت گرفته است.
دژپسند در ادامه با اشاره به معرفی برترین های عملکردی بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ بخش های مختلف وزارت اقتصاد گفت، اقتضاء می کرد امسال هم برنامه ای برای تشویق و قدردانی از همکاران سازمانی در سطوح گوناگون اداری که صرفاً محدود به ستاد نبوده و استانها و سازمان های تابعه را نیز در بر بگیرد برگزار شود، گفت: همانطور که رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم اشاره کردند، در حوزه رفتار اداری استفاده از ابزارهای تشویقی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، می تواند بسیار اثر بخش باشد.
وی در ادامه افزود: تشویق معمولاً ابزار بهتری است و حتما باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و باید میان بد و خوب، تفکیک قائل شویم و همه کارکنان را از حیث عملکرد، مشابه در نظر نگیریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در نظام پرداخت های اداری امکان عمل بر مبنای تشویق و تنبیه وجود ندارد گفت: در نظام پرداخت های هماهنگ، عادت کرده ایم بر اساس سیستم های سنتی عمل کنیم و امکان عمل برمبنای تشویق و یا تنبیه در این سیستم چندان وجود نداد.
وی خطاب به آقای انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که در این نشست حاضر بود گفت: این خواهش سه ساله من است که نظام پرداخت های اداری را حتماً باید اصلاح کنیم و هر پرداختی متناسب با عملکرد افراد باشد. البته نیازی نیست کل نظام پرداخت ها بر این مبنا باشد بلکه می توان بخشی از آن را در چارچوب ارزیابی عملکرد ها اختصاص داد .
وی افزود: البته ما در وزارت اقتصاد تلاش کرده ایم، تا این سازو کار به وجود آید و بتوانیم مطابق با عملکرد کارکنان تشویق های متناسب صورت بگیرد .
